در روزهای اخیر قطع چند درخت در سطح شهرستان صومعه سرا با حواشی گوناگونی مواجه شد. پیرامون این قضیه مجید صانعی سخنگوی شورای شهر صومعه سرا در گفتگو با ما گفت: پیرو اتفاقات اخیر جلسه ای خارج از نوبت و فوق العاده در تاریخ ۲۴مهر ماه با حضور اعضای شورا و شخص شهردار برگزار شد که موضوع بصورت دقیق و موشکافانه مورد بررسی ، تحلیل و تبادل نظر قرار گرفت.

وی برای روشنگری بیشتر درباره موضوع به آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳/۵/۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد کرد و گفت:
طبق ماده ۵ این آیین نامه برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین نامه شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.
صانعی افزود: بر این اساس شهرداری هم به عنوان متولی و هم مسئول امر ، اختیار قانونی و کامل را دارا بوده و در حدود قانون مجاز به تصمیم گیری در خصوص درختان واقع در معابر و سطح شهر هست.
سخنگوی شورای شهر صومعه سرا با استناد به بند الف وب ماده ۵ آیین نامه اجرایی فضای سبز گفت:
در این بندها آمده که اولا درخت غیرمثمری که به سن بهره وری رسیده باشد به قصد انتفاع از چوب می توان درخواست قطع آن را داد
ثانیا نیز درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد ویا احتمال سقوط آن برود را میتوان قطع کرد که در صورت قطع باید بجای آنها به میزان دو برابر محیط بن درخت ، نهال غرس شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۸همین قانون، متقاضیان قطع درخت باید درخواست رسمی خود را به شهرداری اعلام کنند، تصریح کرد: درخواست وصول شده به شهرداری باید به کمیسیون ماده ۷که متشکل از نماینده شورا، نماینده شهردار و مسئول فضای سبز شهرستان است ارجاع شود و آن کمیسیون در بازه زمانی یک ماهه فرصت دارد تا مسئله را بررسی کند. پس از بررسی و ابلاغ نظر کمیسیون مربوطه به شهرداری، این نهاد دربازه زمانی یک هفته ای باید نتیجه را به متقاضی اعلام کند.
صانعی اظهار داشت: در برخی نقاط شهر تقاضای رسمی مردم مبنی بر قطع درختان اعلام وصول شده و اصل نامه تقاضا و شماره آن هم موجود بود که مستندات مربوطه شامل تقاضاها و همچنین مصوبه کمیسیون در خصوص قطع این درختان توسط شهردار ارائه شد.
همچنین مکاتباتی که توسط اداره برق شهرستان در خصوص قطع درختان به شهرداری و متعاقب آن به کمیسیون فضای سبز ارجاع شده و مورد تائید قرار گرفته بود نیز ارائه شد.

صانعی اضافه کرد: در مورد قطع دو اصله درخت که در مقابل ملک تجاری آقای ارشاد واقع در خیابان امام روبروی بانک ملی انجام شده و فی الواقع آغازگر حواشی ایجاد شده گردیده بود مدارک موجود حاکی از ارسال نامه درخواست قطع درخت توسط آقای کشوری مستاجر ملک مذکور و تنی چند از کسبه محل بود که در تاریخ ۱۱ مهر ۹۶ به شهرداری ارسال و در ۱۷ مهر ۹۶ در کمیسیون فضای مورد بررسی و موافقت قرار گرفته بود که در نهایت با تایید شهرداری و با توجه به پوسیده بودن درخت که آثار به جا مانده موجود پوسیدگی درختان مذکور هستند اقدام به قطع صورت گرفت .

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه علت ورود شورا به این مسئله نص صریح ماده ۹ آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز است گفت: مطابق این ماده قانونگذار تصریح کرده که کمیسیون میبایست ضوابط مربوط به عملیات اجرایی از قبیل اصول فنی و ایمنی ، نحوه استفاده از تجهیزات و ….. و به طور چگونگی عملیات اجرایی را تدوین و پس از تصویب در شورا اعلام عمومی میکرد که این اتفاق روی نداده و این تشریفات رعایت نشده بود.

وی خاطر نشان کرد: رعایت این تشریفات الزامی است و اشکالی که ما وارد کردیم عدم انجام این تشریفات بود که در عملیات اخیر صورت نپذیرفته بود.
اما بسیاری از درختانی که قطع شده با توجه به آثار باقی مانده از آن و همچنین بررسی های میدانی پوسیده و قطعا خطرساز و حادثه آفرین بودند و این موضوع اتفاقا در جلسه ستاد بحران در فرمانداری در هفته گذشته توسط مسئولین مورد تاکید قرار گرفته بود چرا که حتما محیط زیست مهم است اما جان و مال مردم قطعا مهم تر است.

صانعی با اشاره به اینکه جلسه کمیسیون ماده ۷بیستم شهریور سال جاری برگزار شد اظهار داشت: مصوبه جلسه این بود که درختان سالخورده و خطر زا قطع گردند اما جانمایی صورت نگرفته بود و حتی تعداد درختانی که خود شهرداری راسا و بدون تقاضای اشخاص حقیقی یا حقیوقی قصد قطع کردن را داشت هم مشخص نبود به همین جهت در خلال عملیات اجرایی توسط واحد فضای سبز شهرداری سهل انگاریهایی صورت گرفته بود که البته عالمانه و عامدانه و خدای نکرده با سوء نیت نبود بلکه به جهت عدم اشراف به مواد قانونی مربوط صورت گرفته بود که این موارد با ذکر تعداد و محل به شهردار محترم اعلام شد و ایشان با فروتنی این اشکالات وارد دانسته و پذیرفتند و قول مساعد دادند که دیگر شاهد تکرار این اتفاقات نخواهیم بود .

وی افزود: برای جبران کار و جایگزینی درختان قطع شده شهرداری موظف هست که طبق قانون دو برابر محیط بن درختان قطع ، نهال غرس کند که این کار با تاکید همه اعضا حتما و در اولین فرصت مناسب صورت خواهد گرفت.
عده ای از مردم عزیز معتقد بودند که اکنون فصل درختکاری نیست که تا حدودی نظر این عزیزان درست بود البته ارقامی از درختان وجود دارند که کاشت آنان مربوط به زمان خاصی نیست و تاکید شد تا شهرداری برای جایگزینی موقتا از نهال هایی که وابسته به زمان کشت خاصی نیستند را غرس کنند و مابقی کشت به اواخر فصل زمستان و بعد از اتمام بارشهای زمستانی موکول گردد.

سخنگوی شورای شهر صومعه سرا اضافه کرد: تصمیم گرفته شده تا زین پس از قبل و بعد از عملیات قطع درختان با حضور کارشناسان عکس برداری صورت گرفته و شرایط هر درخت شامل پوسیدگی ، آفت و غیره بطور مجزا مورد بررسی گرفته و قبل و بعد کار مستند سازی لازم انجام شود.

صانعی با تشکر از حضور به موقع مردم و رسانه ها در صحنه درباره اتفاقات اخیر گفت: روحیه مطالبه گری مردم و رسانه ها این نوید را می دهد که هر چه مستحکم تر در مسیر توسعه گام برداریم اما اینکه فضای سبز بهانه ای شود تا به شان و شخصیت افراد توهین گردد و عده ای دغدغه های شخصی و گله مندی های فارغ از چارچوب بحث را پیش بکشند عملی اخلاقی نیست.

سخنگوی شورای شهر صومعه با بیان اینکه شورا و شهرداری پاسخگویی به عموم را وظیفه خود می داند تصریح کرد:
انتقاد حق مردم و رسانه هاست به شرطی که مستند، مستدل و از مجاری قانونی صورت گیرد اما متاسفانه در این مدت توهین هایی به برخی از اشخاص شد که به هیچ وجه زیبنده و در خور شان مردم فرهیخته و فرهنگی شهر نبود که گاها موجب دلخوری و تکدر خاطر این اشخاص و حتی خانواده های آنان نیز شد.

صانعی در پایان با اشاره به گله مندی برخی اصحاب رسانه از برگزاری غیر علنی جلسات شورا در خصوص قطع درختان عنوان داشت : همه موضوعات مطرح شده توسط شهرداری و اعضای شورا با لحاظ فوریت این موضوعات دسته بندی و تعیین وقت شده و رسیدگی به موضوعات در این جلسات تا پایان آبان ماه تقویم شدند و جلسه دیروز عصر از قبل بصورت غیر علنی مصوب شده و برنامه ریزی گردیده بود.

وی تصریح کرد :جلسات علنی شورا طبق قانون هر ۱۵روز یکبار برگزار میگردد که تلاش می کنیم از این به بعد تاریخ دقیق آن را به رسانه ها اعلام کنیم تا اصحاب رسانه و ارباب جراید آماده حضور در جلسات مذکور باشند در خصوص مابقی جلسات که شامل جلسات کمیسیون ها بوده یا به صورت فوق العاده و غیر علنی برگزار می شود اصحاب رسانه می توانند پس از خاتمه جلسه و اتمام وقت رسمی جلسه با حضور در محل کار شورای شهر سوالات خود را از هر کدام از اعضای شورا که تمایل دارند مطرح کنند و همه اعضای محترم و همچنین شخص بنده بعنوان سخنگو آماده پاسخگویی به عزیزان هستیم .

صانعی در خاتمه گفت: مردم عزیز مطمئن باشند که اعضای شورای شهر و نیز شهرداری ذره ای در انجام وظایف خود کوتاهی نخواهند کرد و اگر خدای نکرده اشکالاتی در خلال انجام کارها صورت گیرد حتما پیگیری لازم صورت خواهد گرفت. ارباب جراید ، اصحاب رسانه همچنین مردم بزرگوار باید به کمک دیگر مسئولین شهر برای برداشتن گامهای بزرگ در جهت ایجاد تغییرات ساختاری کلان مورد نظر از قبیل توسعه پایدار شهری و حفظ و حراست از منابع و اجرای پروژه های عظیم و … در سطح شهر صومعه سرا مساعدت و همکاری لازم را با شورا و شهرداری داشته باشند تا اعضای شورا و شهرداری با وفاق و همدلی به مطالبات به حق مردم سطح شهر جامه عمل بپوشاند./واران خبر