- نویسنده : عباس احمدزاده
- ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
- کد خبر 7375
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
در عقد رهن بدهکار مالی را نزد طلبکار به وثیقه میگذارد که اگر بدهیاش را نپردازد، طلبکار با فروش وثیقه طلب خود را وصول نماید. فردی که مالش را به رهن میدهد راهن و گیرنده رهن را مرتهن گویند. بخشی از دعاوی حقوقی به دلیل عدم آگاهی از وظایف و تعهدات راهن و مرتهن است که در این متن به آن پرداخته ایم.
برای تحقق عقد رهن باید دینی وجود داشته باشد یا حداقل سبب آن ایجاد شده باشد. بنابراین برای دین آینده که هنور سبب آن به وجود نیامده نمیتوان مال را به وثیقه گذاشت.
عقدرهن ترکیبی از ایجاب و قبول و قبض است فلذا قبل از قبض رهنی ایجاد نشده است. چنانچه در فاصله قبول تا قبض، راهن یا مرتهن فوت شوند، یا سفیه یا دیوانه شوند، ایجاب و قبول باطل میشود. رهن از ناحیه راهن لازم و از جانب مرتهن عقدی جایز است، به عبارت دیگر مرتهن میتواند از وثیقه صرف نظر نماید.
مرتهن باید با اذن راهن وثیقه را قبض نماید در غیر اینصورت غاصب محسوب میشود مگر اینکه وثیقه از قبل در اختیار مرتهن بوده باشد و نیاز به قبض مجدد نباشد. قبض وثیقه به دو صورت مادی و معنوی امکانپذیر است. قبض مادی آن است که وثیقه در اختیار مرتهن قرار گیرد و قبض معنوی آن است که مال به نفع طلبکار توقیف شود مانند تنظیم سند وثیقه در دفتر خانه.
قبض توسط شخص ثالث
این امکان نیز وجو د دارد که راهن ومرتهن توافق نمایند که قبض توسط شخص ثالثی صورت گیرد، در این مورد شخص ثالث امین بوده و نمیتواند مال را تنها به یک از راهن یا مرتهن تسلیم نماید.
رهن مستعار
در رهن مستعار شخصی که بدهکار است مال متعلق به دیگری را با اذن مالک نزد طلبکار به وثیقه میگذارد در این فرض اگر بدهی پرداخت نشود، طلبکار وثیقه را فروخته و مالک جهت جبران خسارت خود به بدهکار مراجعه مینماید.
ماده 784 قانون مدنی: “تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.”
اموالی که نمیتوانند وثیقه باشند
اموالی که انتقال آنها قانونا ممنوع باشد مثل مال وقفی و اموالی که قابل انتقال هستند ولی به موجب قانون برای مدت طولانی حق انتقال آنها از مالک سلب شده باشد را نمیتوان وثیقه گذاشت. وثیقه باید عین معین باشد فلذا منفعت مال، حق سرقفلی، اختراع و طلب را نمی توان وثیقه قرار داد.
اسناد در وجه حامل، مانند سهام بینام شرکتها، اسکناس و چک در وجه حامل را میتوان به وثیقه گذاشت ولی اسنادی که در وجه حامل نیست، مانند سهام با نام شرکت ها یا چک در وجه معین قابل وثیقه گذاشتن نیستند.
تعدد دیون
در این فرض مال همزمان در وثیقه دو یا چند طلب است، پرداخت یکی از طلبها باعث از بین رفتن رهن نمیشود و مال رهنی تا تسویه کامل در رهن باقی میماند مگر اینکه بر خلاف آن توافق شود.
ماده 783 قانون مدنی: “اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن میتواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.”
تعدد مرتهن
وضعیت طولی: در این فرض مال در زمانهای مختلف به وثیقه چند طلبکار داده شده است. به عنوان مثال طلبکار اول در تاریخ 15 فروردین و طلبکار و دوم در تاریخ 25 اردیبهشت آن را به وثیقه گرفته است، در این حالت وثیقه فروخته میشود و نخست به طلبکار اول پرداخت میشود و اگر مازاد داشت به طلبکار دوم پرداخت میشود. در این حالت تسلیم مادی وثیقه به طلبکار دوم باید با اجازه طلبکار اول باشد زیرا ممکن است طلبکار دوم ان را از بین ببرد.
وضعیت عرضی: در این فرض مال همزمان به وثیقه دو یا چند طلبکار داده شده است. در این حالت وثیقه فروخته میشود و بین طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود. در این فرض طلبکاران باید توافق کنند تا زمانی که طلب وصول نشده، وثیقه در تصرف چه شخصی باشد و اگر توافق حاصل نشد حاکم تعین تکلیف مینماید.
تبدیل رهن به مال دیگر مطابق ماده ۷۸۴ قانون مدنی به تراضی طرفین جائز است.
کلام آخر
هرفردی که وثیقه را از بین ببرد باید بدل آن را بپردازد اعم از این که نابود کننده راهن باشد یا مرتهن یا شخص ثالث. اگر مرتهن که وثیقه در ید او بوده است، فوت نماید، راهن می تواند درخواست نماید وثیقه به ید فرد دیگری داده شود که راهن و ورثه مرتهن بر آن توافق دارند، اگر توافق حاصل نشود، حاکم تعیین تکلیف مینماید. با پرداخت بدهی توسط راهن، عقد رهن از بین رفته و مال در ید مرتهن امانت محسوب می شود. اگر با وجود در خواست راهن، مرتهن از استرداد مال خودداری نماید در صورت تلف شدن مال حتی بدون تقصیر او، مرتهن ضامن است.
منبع خبر : تبیان
https://mirzakochaknews.ir/?p=7375