وی ضمن تاکید بر تبیین نقش و جایگاه شوراها خاطرنشان کرد:در قانون اساسی در چند اصل به اهمیت و جایگاه شوراها پرداخته است ضمن اینکه حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها، مشروعیت نظام است و در واقع رأی مردم مشروعیت‌ساز است نه اینکه یک جواز قانونی باشد و از نظر دینی، شرعی و اسلامی به آن تأکید شده است. وزیر دادگستری تصریح کرد:نقش شوراها ارزنده و تعیین کننده است و ما رشد شوراها را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب در شرایط ایده‌آل زمان باقیست. وی در ادامه با اشاره مجدد به نقش و جایگاه شوراها در کشور افزود: شوراها باید تلاش کنند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند چرا که هیچکس دلسوزتر از اعضای شوراها به شورا نیست و هیچکس جز اعضای شوراها نمی‌تواند جایگاه شوراها را ارتقا ببخشد و نقش خود را تقویت و مردم را بیشتر به حمایت خود بطلبد. پورمحمدی با بیان اینکه شوراها وظایف متعددی بر عهده دارند تصریح کرد:شوراها تنها مسئول جمع‌آوری زباله‌ها، آماده سازی پارک‌ها، بوستان‌ها، رنگ‌آمیزی جداول و مبلمان شهری نیستند و در واقع شوراها مسئول شهروندان هستند و شوراها قبل از هرچیز باید حافظ حقوق شهروندان باشند و این مطالبه اساسی است که جامعه از شوراها دارد. وزیر دادگستری بیان کرد: شوراها از این جهت باید تحرک بیشتری را جهت تحقق خواسته‌های جدی و تاکید شده در قانون اساسی داشته باشند که البته این مستلزم زمان بیشتری است اما حرکت شوراها این کار قابلیت اجرایی دارد. وی اظهار امیدواری کرد شوراها در تحقق وظایف خود کوشا باشند و خود را مشغول موضوعات کوچک از جمله آماده سازی بوستان‌ها و پارک‌ها و … نکنند چرا که این موارد تنها بخشی از وظایف شوراهاست و وظیفه اصلی شوراها حقوق شهروندی است. وی با اشاره مجدد به ارتقای جایگاه شوراها و برجسته کردن نقش و مطالبه اساسی از آنها بیان داشت:امروزه ملاک رشد کشورها حقوق شهروندی است و ما نیز باید تلاش کنیم مردم در نقاط مختلف کشور به حقوق شهروندی خود آگاه باشند. وی نقش شورا را در تحقق حقوق شهروندی مهم دانست و بیان کرد: شوراها می‌توانند در تبیین حقوق شهروندی، آموزش و بسترسازی آن در جامعه نقش مهمی را داشته باشند به طوریکه بخشی از جامعه به دلیل ناآگاهی و عدم آموزش از حقوق شهروندی خود مطلع نیستند. وی با اشاره به همکاری معاونت حقوقی شهروندی وزارت دادگستری با مجموعه شهرداری تهران تصریح کرد: ما در مرحله نخست برای راه‌اندازی دفاتر و کلینیک‌های شهروندی تعاملی را با مجموعه شهرداری آغاز کرده‌ایم به طوریکه در سراهای محلات و برخی از مناطق و نواحی شهر تهران، دفاتر و کلینیک‌های شهروندی دایر خواهد شد. پورمحمدی با اشاره به ظرفیت و پتانسیل شوراها و NGOها و سمن‌ها خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از ده‌ها هزار NGO و سمن در کشور فعال هستند و یک ظرفیت بالقوه‌ای برخوردارند و ما می‌توانیم از این ظرفیت جهت تحقق حقوق شهروندی استفاده کنیم. پورمحمدی ادامه داد: وزارت دادگستری بنا دارد با همکاری شوراها و شهرداری‌ها کلینکی‌ها و دفاتر حقوق شهروندی را در نقاط مختلف کشور دایر کند و انشاالله شوراهای اسلامی شهر و روستا پشتیبانی در مسئله تامین حقوق شهروندی داشته باشند چرا که این کار جزء کارکردهای خاص شوراها محسوب می‌شود و یک توان فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی هستند. پورمحمدی در ادامه با اشاره به مسئله فساد در کشور خاطرنشان کرد: در هر کجایی که فساد وارد شده است حق و سلامت از درب بعدی عبور نموده است و انتظار ما از شوراها نظارت است و اصلی‌ترین کار شوراها نیز جلوگیری از فساد است. وزیر دادگستری تصریح کرد: مظهر سالم‌سازی و اجتماعی و نماد نظارت سلامت اجتماعی شوراها باید باشند و شوراها نباید همانند ما که درگیر بروکراسی‌های اداری شده‌ایم گرفتار اینگونه موارد بشوند. وی اضافه کرد: مردم از شوراها انتظار سلامت اداری و اجتماعی دارند و توقع ما نیز این است که شوراها خود سالم‌ساز، ایمن‌ساز و طاهرساز باشند و نقش پاکسازی را داشته باشند و خود را از آسیب‌های مختلف دور نگه دارند. وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به مبارزه با فساد گفت: این مسئله بسیار مهمی است و مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف به مبارزه با فساد تاکید بسیاری را داشته‌اند و این نباید فقط در حد شعار باشد. وی افزود: شوراها می‌تواند نقش بسزایی را در مبارزه با فساد در کشور داشته باشند و ما می‌توانیم از این ظرفیت و پتانسیل شوراها استفاده کنیم. وزیر دادگستری تصریح کرد: آشنایی به حقوق شهروندی یکی از مهمترین سیاست‌های راه‌اندازی کلینیک‌ها و دفاتر شهروندی است و چنانچه شهروندان از حقوق خود مطلع شوند در آرامش و تعلق آنها به کشور موثر خواهد بود. در پایان حضور پورمحمدی در بیست و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها تفاهم‌نامه‌ای فی مابین وزارت دادگستری و شورای عالی استانها با هدف استفاده از ظرفیت و پتانسیل شورای عالی استانها در راه‌اندازی دفاتر و کلینیک‌های شهروندی و همچنین مبارزه با فساد به امضاء رسید.