×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Wednesday, 21 October , 2020
صدور حکم توقف عزل شهردار صومعه سرا توسط دادگاه عمومی از نظر حقوقی مواجه با اشکال است

به گزارش میرزا کوچک نیوز،محسن خاکزاد وکیل دادگستری در مصاحبه با پیرامون دستور صادره توسط دادگستری شهرستان صومعه سرا مبنی بر حکم به توقف عزل شهردار پس از رای شورای شهر صومعه سرا و این که باید مصوبه شورا از نظر ماهیتی رسیدگی شود اظهار داشت: “هرچند که به موجب قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلمات می باشد ولی وقتی برای رسیدگی به دعاوی دادگاههای اختصاصی یا مراجع قضاوتی خاص وجود دارد  و دیوان عدالت اداری بعنوان دادگاه اختصاصی اداری صلاحیت رسیدگی به موضوعات مربوط به شهرداری را بر عهده دارد و عملا در رسیدگی به مصوبات شورای شهر در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بآرای بسیاری را صادر کرده است دیگر نمی توان دادگاه عمومی دادگستری را صالح به رسیدگی به ادعای ابطال مصوبات شورا دانست و البته در مواردی از جمله رسیدگی به انحلال شورا که قانونگذار رسیدگی به آن را صراحتا در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده بطور خاص و در همان موضوع دادگاه عمومی دادگستری صلاحیت دارد.”

این وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه اظهار داشت: “شوراها به موجب اصل ۱۰۰ قانون اساسی از ارکان اداره امور کشور و در معیت شهرداری نهاد تصمیم گیرنده در راستای نظام حقوقی عدم تمرکز میباشند که دستگاه حاکمیتی بر آنها نظارت سلسله مراتبی ندارد و نمیتواند تصمیمات آنها را از حیث درستی یا نادرستی یا بر مبنای مصلحت یا منافع عمومی یا عدم آن بررسی کند بلکه طبق قواعد حقوقی نظارت قیمومیتی دارد و در نتیجه در مواردی مانند عزل شهردار حتی مراجع قضایی نمیتواند از حیث ماهیت درستی یا نادرستی رای اعضای شورا را مبنی بر عزل شهردار بررسی کنند.”

این حقوقدان پیرامون صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به ابطال مصوبات شورای شهر اظهار داشت: “با توجه به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان داشته تمامی سازمان هایی که در قانون اساسی از آنها نامبرده است در حکم موسسه دولتی هستند و این موضوع شامل شورای اسلامی شهر نیز که در  اصل ۱۰۰ قانون اساسی از آن نامبرده شده نیز می شود و رای  شماره۵۷۹ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته   به نظر می رسد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی صومعه سرا مواجه با اشکال حقوقی است که البته دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای اصل ۱۰۰ قانون اساسی رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارزی را به عنوان مبنای شکلی و از حیث ماهیتی نیز مغایرت مصوباتی را با قوانین مورد بررسی قرار میدهد و دیوان عدالت اداری هم حق بررسی ماهیتی در خصوص درستی یا نادرستی عزل شهردار را ندارد و این موضوع کاملا در صلاحیت و مربوط به تصمیم گیری اعضای شورا است که البته ممکن است از نظر منطقی یا افکار عمومی مردم عزل شهردار صحیح نباشد ولی از منظر حقوقی نمی توان رای اعضای شورا را بررسی ماهیتی نمود که مشابه آن عدم امکان دخالت مراجع قضایی و اداری در درستی و نادرستی رای نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف است که فقط از حیث افکار عمومی مردم و جامعه می تواند مورد نقد قرار گیرد و قابلیت ابطال در مراجع قضایی را ندارد.”این حقوقدان در پایان اظهار داشت صرفنظر از درستی یا نادرستی منطقی و عقلانی ، عزل شهردار صومعه سرا از حیث  صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای شهر می بایست مورد بررسی  علمی و حقوقی قرار گیرد./خزر

  1. دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در سایت منتشر خواهد شد.
  2. پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  3. از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  4. لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  5. لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.