سید سلمان سامانی در گفتگو با فارس با اشاره به لایحه جامع انتخابات، اظهار داشت: منظومه برگزاری انتخابات در کشور جمهوری اسلامی ایران، در قالب یک لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شد که اساسا برگزاری انتخابات (مجلس، شوراهای شهر و روستا،‌ریاست جمهوری و خبرگان رهبری) در این منظومه واحد پیش بینی شده است.

وی افزود: علاوه بر لایحه جامع انتخابات، نمایندگان مجلس در راستای اصلاح قانون انتخابات، طرحی را ارائه کردند که در مسیر از سوی شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفته شد و هنوز آن طرح لازم الاجرا نشده و جنبه قانونی نیافته است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به قانون فعلی انتخابات، تصریح کرد: آنچه اجرای انتخابات را براساس آن برنامه ریزی کرده ایم، قانون فعلی انتخابات مجلس بوده یعنی همان آخرین اصلاحیه لازم الاجرا که در سوم خرداد ماه سال 1395 انجام شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در وزارت کشور برنامه ریزی های مان برای انتخابات بر اساس همان آخرین اصلاحیه لازم الاجرای قانون فعلی انتخابات است. حتی در این زمینه تمهیدات لازم را اتخاذ کرده ایم و بر این اساس پیش می‌رویم.

سامانی اظهار کرد: آخرین اصلاحیه قانون انتخابات، پس از انتخابات مجلس دهم و پیش از اتمام مجلس نهم، انجام شده است. این اصلاحیه اخیر تا کنون در هیچ انتخابات مجلسی اجرا نشده است و ما براساس آن هم اکنون باید انجام دهیم.

وی یادآور شد:‌ یکی از مهم ترین تفاوت های این قانون،‌ حد نصاب رأی آوری نمایندگان در دور اول از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: پیش بینی مان این است که در این دوره از انتخابات مجلس در بسیاری از حوزه های انتخاباتی در مرحله اول تکلیف انتخابات روشن شود و تعداد کرسی های به مراتب کمتری به دور دوم کشیده شود.